تقسيم الدفع–الدفع مقسمه–دخول حيز التنفيذ في 1 يوليو 2018 هل عملك جاهز ؟

ونذكركم بذلك في 1 تموز/يوليه. ستدخل احكام القانون المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2017 حيز النفاذ. تعديل قانون الضرائب علي السلع والخدمات وبعض التشكيلات الأخرى لليه الدفع المقسمة (ما يسمي تقسيم الدفع).
 
واعتبارا من 1 تموز/يوليه ، سيتمكن المشتري من دفع المبلغ الإجمالي الكامل الناتج عن الفاتورة المستلمة مباشره إلى حساب الفواتير الخاص بالبائع أو استخدام اليه الدفع المجزاه.
 
أدناه نذكركم بالجوانب الاساسيه للدفع المنقسم:
  • الدفع المجزاه طوعية فقط للمشتري ، ويضطر البائع بقرار من أول من تطبيق الدفع المجزاه ؛
  • ويقسم السعر الإجمالي الذي يدفعه المشتري إلى الحساب المصرفي للبائع إلى المبلغ الصافي ومبلغ ضريبة القيمة المضافة ؛
  • سيتم تحويل مبلغ ضريبة القيمة المضافة إلى حساب vat منفصل يتم إنشاؤه تلقائيا من قبل البنك أو القفزة لكل ضريبة القيمة المضافة الخاضعة للضريبة ، في حين ان المبلغ الصافي سيقيد لحساب البائع "الأساسي" ؛
  • ولن يتمكن البائع عمليا من الحصول علي الأموال المتراكمة في حساب ضريبة القيمة المضافة ، ومن حيث المبدا فانه سيكون قادرا علي استخدامها لدفع الضريبة المضافة إلى كيان أو مكتب ضرائب آخر ؛
  • ولا يمكن الدفع باستخدام الدفعة المجزاه الا علي أساس مبدا الدفعة الواحدة-فاتورة واحده (لا توجد امكانيه للدفع في "الطرود") ؛
  • عند اجراء الدفع ، سيكون لديك للاشاره إلى مبلغ الضريبة علي الفاتورة ، والمبلغ الإجمالي ، وعدد من الفاتورة المدفوعة ورقم ضريبة القيمة المضافة للبائع.
ونحن نذكركم بتكييف أنظمه المحاسبة الخاصة بك لنشر التسويات تحت الدفع المجزا.
 

Dodaj komentarz